الحرير/
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية بشقيها ، بأنه آن الاوان لمناقشة ومعالجة حقيقية لـ(ملف السكن)في المحافظة و(أقيام الوحدات السكنية) .
وافاد المكتب ، ان الاسعار التي تضعها الشركات الاستثمارية في البصرة والتي تمنح لها الاراضي باسعار (شبه مجانية ) والتي لايمكن للمراقب (مقارنتها لا في كردستان ولامدن الوسط والجنوب حيث تطرح هناك وبجودة أعلى وبنسبة ٤٠% او ٥٠% من اقيامها في البصرة .
واشار الى ، ان أسعار الوحدات السكنية في البصرة تفوق مثيلاتها (في بعض دول الاتحاد الاوروبي ) رغم سهولة الاجراءات أمام الشركات الاستثمارية وصعوبتها أمام المواطن البصري من الطبقة الفقيرة والمتوسطة الذي يعاني (اوضاعا إنسانية عالية الصعوبة تودي الى زيادة التطرف والنزاع الذي رعت البصرة مؤتمره قبل يوم ) إذ يساهم السكن الكريم الى خفض العنف الى نسبة اعلى من ٧٠% .
وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة