وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة
مقالات مشابهة
الحرير/
بقلم/د. مراد العبدالله
تواجه محافظة البصرة أزمة حقيقية ومستفحلة في ملف “العمالة الماهرة”، تطال مفاصل حيوية تبدأ من قطاع التشييد والبناء، مروراً بأعمال الإنهاءات والديكور والتشطيب، وصولاً إلى الخدمات الفنية التخصصية. هذه الأزمة وضعت المواطن البصري بين مطرقة الحاجة لتجهيز مسكنه، وسندان المقاولين الذين يعمدون إلى “تشتيت الجهود” عبر الارتباط بعدة مشاريع في آن واحد؛ مما ينعكس سلباً على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.
ثقافة “الغش” وتراجع أخلاقيات المهنة
لقد بات لزاماً على كل مواطن يقبل على بناء أو ترميم منزله أن يستعد لدوامة من المشكلات القانونية والاجتماعية؛ حيث برزت أساليب دخيلة تعتمد “التلاعب والانقضاض” على صاحب الحاجة، مستغلةً غياب الرقابة الحكومية وضعف التنظيم المؤسساتي للمهن والحرف. والمؤسف أن العدوى انتقلت حتى إلى العمالة الوافدة التي تبنت ذات الأنماط السلبية في العمل.
وحتى على مستوى المجمعات السكنية الاستثمارية، يواجه المقتنون صدمة الواقع؛ إذ تُسلم الوحدات السكنية بحالة فنية يرثى لها رغم حداثتها، نتيجة الاعتماد على عمالة تفتقر للخبرة الحقيقية وتدّعي المهارة زيفاً. ويُضاف إلى ذلك البعد الاجتماعي المعقد، حيث تنحدر أغلب هذه العمالة من مناطق ذات نفوذ عشائري يُستخدم أحياناً كأداة للضغط على صاحب العمل والتهرب من المسؤولية القانونية أو الفنية.
مفارقة البطالة والوعي المهني
في المقابل، يبرز تناقض صارخ عند الحديث عن أزمة البطالة بين الشباب البصري. فبينما تتعالى الأصوات المطالبة بفرص العمل، تكشف الوقائع أن البصرة -بصفتها عاصمة العراق الاقتصادية ومركزاً جاذباً للاستثمارات العالمية- توفر سوقاً هائلاً للدخل المرتفع. إلا أن الخلل يكمن في “غياب الوعي المهني” والتقاعس عن اكتساب المهارات الحرفية الدقيقة التي يتطلبها السوق.
إن الادعاء بانعدام الفرص يبدو غير دقيق أمام تعطش السوق المحلي لمشاريع حقيقية تعتمد الدقة والاحترافية. فالمحافظة اليوم لا تعاني من قلة المال أو المشاريع، بل تعاني من أزمة ثقة وإتقان، ومن ندرة الكوادر الماهرة التي تنبذ الغش وتعتمد المعايير المهنية العالمية.
إن النهوض بواقع البصرة العمراني يتطلب وقفة جادة لإعادة تنظيم المهن الحرفية، وتفعيل الدور الرقابي، فضلاً عن توجيه الطاقات الشبابية نحو التدريب المهني التخصصي لغرض سد هذه الفجوة الكبيرة، وضمان حقوق المواطنين من الضياع بين رداءة التنفيذ واستغلال المقاولين.
