الحرير/
أكد المحامي عدنان الصرايفي أن تصريحات السيد علي الطالقاني بشأن “هوية البصرة العقائدية” تتعارض مع أحكام الدستور العراقي لعام 2005، مشيرًا إلى أن المادة (1) تنص بوضوح على أن العراق دولة اتحادية ديمقراطية ذات نظام مدني، ما يعني رفض أي محاولة لفرض هوية دينية أو طائفية على أي من مدنه.
وأضاف الصرايفي أن المادة (14) من الدستور تؤكد على المساواة بين جميع العراقيين دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق، مما يجعل أي خطاب يسعى لتمييز هوية دينية لمنطقة معينة غير دستوري. كما أن المادة (37/ثانيًا) تضمن حماية الأفراد من الإكراه الفكري والديني والسياسي، وهو ما يعني أن فرض هوية عقائدية على مدينة مثل البصرة يشكل انتهاكًا لهذه الحماية الدستورية.
وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة (41) تكفل حرية الفكر والمعتقد، مما يجعل أي محاولة لفرض هوية دينية إجبارية مخالفة صريحة لهذا الحق المكفول دستوريًا.
وحذّر الصرايفي من خطورة استخدام عبارات فضفاضة مثل “أجندات خارجية” دون تقديم دليل واضح، مؤكدًا أن مثل هذه الخطابات تسهم في تأجيج الانقسامات وتعميق الاستقطاب السياسي بين مواطني البصرة، وهو ما يتناقض مع روح الدستور التي تدعو إلى التماسك الوطني ووحدة المجتمع.