الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة
بيانا اعرب فيه عن ولايته القانونية في الدفاع و الرقابةعلى واقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البصرة وعلى رأس ملفاته السكن .
وأفاد المكتب ، انه رغم المؤشر لديه من منح مساحات فوق (الشاسعة) وبأسعار رمزية للشركات لاستثمارها في ملف السكن ينتج منها مجمعات بوحدات سكنية عالية الاقيام لم يتم فيها او في ( تخطيط محافظة البصرة ) الالتفات ولوبـنسبة٥% الى الطبقات (الوسطى والفقيرة) التي تشكل ٧٠% من السكان بل الى مجمعات تتجه الى حالة من التمييز الكبير أمام أفراد هذه المحافظة .
واضاف المكتب ، انه في ملف العشوائيات لم يسجل وللاسف اتجاها كما في الدول فوق الفقيرة كـ( مصر )بانشاء مجمعات محترمة افقية او عمودية ونقل العوائل اليها بنظام التقسيط الميسر واطئ الكلفة تمهيدا لإنهاء ملف العشوائيات .
وشدد المكتب في بيانه على مطالبته حكومة البصرة بعمل جاد لانهاء أزمة السكن باجراءات كريمة .
وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة