الحرير/
أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة
عن مراقبته اوضاع الافراد في المحافظة التي لاتزال وان امتنعت حكومتي المركز والمحلية من اعلانها كمدينة منكوبة بتقدير أي من ( خبراء وعلماء البيئة ) في العالم في ملف (المياه السامة والملوثة وبتراكيز ملحية نفق منها (الحيوان والنبات)اضافة الى تراجع
خطير في بيئتها في الصحةوالتربية والسكن وسيادة (القطاع الخاص) .
واضاف المكتب ، ان هذه المفاصل باتت وخصوصا الطبقة الفقيرة وحتى ألمتوسطة تحت أنيابه دون رقابة جادة غير(دعائية ومرحلية) ، مشيرا الى مطالبة المكتب
(مجلس ومحافظ البصرة ) بنزول ميداني واتخاذ اجراءات حقيقية ومستمرة للرقابة على ( اعلى ارتفاع للأسعار في العراق بشكل مطلق في البصرة بمختلف
القطاعات من تعليم وصحة وسكن واتخاذ خطوات ملموسة لوقف الطبقية والنفوذ العائلي أو التحاصصي على معظم القطاعات التي تلامس مصائر الناس وأن هذا الاجراء هو خير برنامج ان استمر انتخابيا
محذرا من استمرار الاهمال .
