وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة
مقالات مشابهة
الحرير/
أكد رئيس اللجنة الأمنية والمنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة الدكتور عقيل طالب الفريجي أن الحكومة المحلية بشقيها لا تريد التنصل من مسؤولياتها كما يتصور البعض من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون متفرجة على ما يجري وتقول إن هذا الأمر لا يعنيها أو لا يخصها، مؤكداً أن الاعتقاد بأنها تخلت عن مسؤولياتها هو تصور غير صحيح لدى البعض.
وقال الفريجي إن لديهم صوتاً وتمثيلاً من قبل أبناء الشعب، ومن واجبهم إيصال هذا الصوت والمطالبة بحقوق أبناء البصرة بالطرق القانونية والدبلوماسية، وبما ينسجم مع اختصاصات الحكومة الاتحادية، بهدف تحديد أدوار الجهات المختصة في مختلف الوزارات لمعالجة هذا الملف.
وأضاف أن هناك معلومات جُمعت بشأن ملفات الصيادين، وأن أغلبها موثق ومهم، ويمكن أن يفتح أبواب التعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بملف الصيادين من أبناء المحافظة، لوضع حد لما يتعرضون له، لاسيما أن هناك مياهاً متشاطئة تحتاج إلى تنظيم للحدود وتعامل أمني دقيق في ظل المساحات البحرية الواسعة.
وأوضح الفريجي أن الصياد يعتمد في مصدر رزقه على البحر، وأن المواطن لا يُلام عندما يتطلع إلى الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية للمطالبة بحقوقه، باعتبارهما تمثلانه، ولذلك فإنه ينتظر منهما اتخاذ المواقف التي تحفظ حقوقه وتصون مصالحه.
وجدد دعوته إلى وزارة الخارجية لأن يكون لها دور فاعل ومحوري في جميع الملفات ذات البعد الخارجي، ولاسيما ملف الصيادين من أبناء محافظة البصرة، فضلاً عن ضرورة تفعيل دور خفر السواحل العراقي وقيادة القوة البحرية، مؤكداً أن مسؤولياتهم تتطلب حضوراً أكبر وأكثر فاعلية في هذا الملف.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية بشقيها لا يكفي أن تكون مطالبة بحقوق المواطنين فحسب، بل إن حسم هذه الملفات يتطلب عملاً تكاملياً بين السلطتين الاتحادية والمحلية، بما يضمن توحيد الجهود وإنهاء الملفات العالقة.
وكشف الفريجي عن وجود عدد من الصيادين ما زالوا معتقلين في الإمارات، فضلاً عن صياد معتقل في الكويت منذ 17 عاماً، الأمر الذي يستدعي تدخلاً قوياً من وزارة الخارجية لمتابعة ملفاتهم، باعتبارها من صميم مهامها، مؤكداً أن الحكومة المحلية لا تسمح باستمرار أي تجاوزات بحق أبناء المحافظة.
وتابع أن محافظ البصرة لم ولن يقف مكتوف الأيدي كما يشاع، بل ما زال يتابع مختلف القضايا على المستويين المحلي والدولي، وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما يضمن الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة
