وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة
مقالات مشابهة
الحرير/
بقلم/هادي جلو مرعي
إختبار جديد تواجهه بغداد ومعها أربيل في الطريق نحو علاقة سليمة بين الجانبين في ظل تحديات ومصاعب مرت بها تلك العلاقة خلال العقود الماضية بالرغم من الدعم الواضح الذي حظيت به الحكومات الإتحادية من الإقليم، ومنعا لتجاذبات السياسة من إعاقة التشكيل الحكومي وممحاكات من هنا وهناك للدفع بإتجاه تحفيز الأزمات لتكون مؤثرة الى مستوى يعيق أي تطور إيجابي في هذا الإتجاه، ولعل قضايا عالقة كما سماها رئيس حكومة إقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني كانت سببا في تأجيل تفاهمات كان يمكن أن تفضي الى تحقيق مكاسب كبرى للعراق دون المساس بخصوصية المكونات الثقافية والقومية.. منها المناطق المتنازع عليها وحصة الإقليم من الموازنة الإتحادية وقانون النفط والغاز والمعابر الحدودية والتنسيق بين القوات الإتحادية والبيشمركة.
حصة إقليم كردستان من الموازنة الإتحادية حددت من قبل بغداد بنسبة تبلغ 12٪ بمبلغ يصل الى 13 ترليون دينار دون تغطية كاملة للرواتب والنفقات بينما ترى أربيل إن الحصة المطلوبة هي 14٪ وفقا لعدد السكان والإحصاءات الرسمية بهذا الشأن ومن وزارة التخطيط تحديدا وقد خصص مبلغ 11 ترليون دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم في موازنة 2027 وتطالب أربيل بفصل حصة الرواتب عن النفقات الفعلية، وكانت المفاوضات التي أجرتها وفود من الإقليم ثبتت حصة الإقليم مقابل تسليم نصف مليون برميل نفط يوميا، وكامل الواردات غير النفطية وقد قام رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور بارزاني بزيارة بغداد وأجرى مباحثات جادة ومعمقة مع كبار المسؤولين في الحكومة الإتحادية بغية تذليل العقبات، والوصول الى تفاهمات تجعل الإتفاق ممكنا بمايلبي مطامح الإقليم والحكومة الإتحادية خاصة وإن الظروف الموضوعية التي تحيط بالعراق تتطلب تكاتفا وتعاونا وتفاهما على صعد شتى، مع تزايد حدة الإضطراب الدولي والإقليمي، وتداعيات ذلك على الجميع، وهو مايشير إليه خبراء بوصفه سببا في تأجيل التصويت على الموازنة الإتحادية حتى اللحظة، دون إغفال أن هناك وفدا رفيع المستوى برئاسة السيد هوشيار زيباري وبصلاحيات واضحة للوصول الى تفاهمات مرضية تحدد حق كل طرف في المعادلة وهو موجود في بغداد على مدار الساعة، ويواصل لقاءاته بشكل شبه يومي مع الفعاليات السياسية والزعامات الحزبية لشرح وجهة نظر الإقليم في كل ذلك.
يدفع الإقليم بإتجاه إن رواتب المواظفين المفترض أن تصل خلال 12 من السنوات لم يصل منها سوى أربع سنوات، وتم تجاهل ثمانية سنوات، وهو أمر صعب مهمة تلبية مطالب قطاعات وظيفية حساسة في الإقليم عدته أربيل ظلما بحق شريحة واسعة من الموظفين الذين يتلقون رواتب قليلة لاتغطي تكاليف وإحتياجات الأسر التي تنتظر توزيعها لفترات زمنية طويلة ودون أفق للحل، ومن المؤمل أن تجد بغداد وأربيل سبيلا الى الوصول الى تفاهمات حقيقية ترفع الحيف عن قطاع الموظفين وماواجهوه من معاناة طوال سنوات مرات، وأن تكون الميزانية ملبية لتطلعات شرائح واسعة في التنمية والإعمار.
