وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة
مقالات مشابهة
الحرير/
صوت مجلس محافظة البصرة خلال جلستة الاستثنائية التي عقدها اليوم بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني ومدير قسم التخطيط في ديوان المحافظة ولاء عبد الكريم على مشاركة المحافظة بادارة ومراقبة المنافذ الحدودية والزام الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة الثلاثية للمادة ٢١ ثانية رقم ١٣ وكذلك اللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا امتنعت وزارة المالية على تسديد واردات المنافذ الحدودية للمحافظة بحسب رئيس الجلسة اسامة السعد.
وقال محافظ البصرة اسعد العيداني خلال مؤتمر صحفي عقد بعد الجلسة ان ما نفذ من قانون الموازنة الثلاثية لعام ٢٠٢٣ لم يصرف للبصرة سوى ٤٧٪ من ما تستحقه في الموازنة وعام ٢٠٢٤ صرف ٣٧٪ وعام ٢٠٢٥ لم يصرف اي دينار للموازنة الاستثمارية لا تنمية اقاليم ولا بترو دولار ولم يصرف سوى المنافذ الحدودية و اوقفت خلال الشهرين الماضيين.
مبيناً ان التنفيذ في المشاريع عالية جداً وتصل ديون محافظة البصرة لصالح الشركات المنفذة والتي تنجز بحدود الترليون واجبة الدفع لتلك الشركات.
واشار العيداني الى الحكومة المحلية في البصرة لديها ثقة عالية بالحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء ان يطبقوا الدستور ولم يخالفوه بأعادة صرف مبالغ المنافذ الحدودية كونها ضمن الدستور العراقي ولا يوجد بها اي مخالفة.
مبيناً ان هناك خطوات اخرى من الممكن ان تتخذها حكومة البصرة المحلية ولكنها ستؤخذ بعد الانتخابات لكي لا يظن البعض بأن هذه القضية بها بعد انتخابي كون جميع الكتل في المجلس هي كتل متفرقة واتفقت على رفض هذا القرار وضرورة منح البصرة حقوقها.
كما اشار العيداني الى الحكومة المحلية ستقف بوجه اي جهة تحاول ايقاف سير الانتخابات بل على العكس من ذلك فالجميع من حقه ان يشارك او يقاطع ولكن ليس من حق اي احد ايقاف تلك الانتخابات.
مؤكداً ان حكومة البصرة المحلية ستحافظ على ما اقر لكيان الدولة العراقية.
مطالباً جميع الكتل السياسية ومجالس المحافظات الاخرى ان تحذوا حذوا مجلس البصرة برفضها قرار مجلس شورى الدولة بايقاف واردات المنافذ الحدودية.
