الحرير/
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة
وزارة الكهرباء بقرار لاعادة أموال اجور جباية الكهرباء والماء التي فرضت بشكل مضاعف للأشهر السابقة مع ضرورة متابعة آلية قراءة العدادات واعادة النظر على التعرفة الخاصة بالوحدات الكهربائية .
وقال المكتب في بيان له ، سجلنا (مفارقات) كبيرة بين محافظةالبصرة وكافة محافظات العراق للسكن وتجاريا ، مضيفا ، انه سجل قلقه البالغ والشديد لمشروع البطاقةالالكترونية القادم للجباية لما يؤسس من زيادة الاعباء على المواطن البصري الذي من (المفروض )مكافئته على عظيم الاخطار التي يتلقاها من آثار الثروات واكبرها النفط واثار الحروب بأكثر من (مليار) متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية .
وطالب المكتب حكومة البصرة المحلية بالنظر باسعار جباية المياه المرتفعة رغم ان مستوى نقاوة المياه لايرتقي الى الـ ٥% لمعظم مناطق البصرة .
ودعا المكتب الحكومتين المركزية والمحلية بقرارات تراعي مستوى التلوث العالي والاجواء المتطرفة لمحافظة البصرة عن عموم العراق .
وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة