الحرير/
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة
على ضوء المناشدات والتي وصلت اليه الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي الى النظر في الاعتراضات والملاحظات التي رافقت إعلان نتائج ملف ال١٣ الف درجة وظيفية .
وأعرب المكتب ، عن أمله باقرار آليات جديدة الكترونية للتشغيل سواء للعقود الدائمية أو المؤقتة وحتى القطاع الخاص تعتمد المفاضلة .
وشدد المكتب ، على ضرورة ووفق الولاية القانونية إجراء التحقيق واتخاذ الإجراء في( المقطع )الذي انتشر عبر مواقع التواصل بحالة الضرب التي تعرض لها مجموعة من الخريجين أمام مبنى الحكومة المحلية .
وطالب المكتب باستحداث قناة لتلقي الشكاوى يكون المكتب عضوا مراقبا فيها وفق المواد ٤ و٥ و٦ من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تضمن سرعة الاستجابة للمطالب ووفق القانون وانفاذا للحقوق الاساسية التي جاء بها دستور جمهورية العراق .
وكالة الحرير الاخبارية وكالة عراقية اخبارية منوعة