الحرير/
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية إنشاء مشروع بنك الأراضي وإستكمال مستلزماته مع مجلس النواب والجهات القطاعية، داعيا الى المعالجات الحقيقية للتحديات التي تواجه المستثمر والهيئات في المحافظات عن طريق التكامل بين الإطر التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الإستثمار والتنمية النيابية وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي في مبنى مجلس النواب رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية وعدد من مديريها العامين ورؤساء الهيئات الإستثمارية في المحافظات لمناقشة البيئة التشريعية للإستثمار في العراق وآليات تطبيق القانون (١٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وتفعيل أحكامه في الجهات القطاعية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية إن الهدف من هذا الإجتماع هو وضع خارطة طريق برؤى مشتركة مع لجنة الإستثمار والتنمية النيابية لتطوير البيئة التشريعية وبما يخدم واقع الإستثمار في العراق، موضحا أن الهيئة عازمة على تقديم مقترح مشروع قانون بنك الأراضي الى لجنة الإستثمار النيابية الذي سيسمح بتخصيص او تحويل ملكية الأراضي من الجهات القطاعية الحكومية الى الهيئة الوطنية للإستثمار ومنح المجال امام الهيئات في المحافظات التعامل مع مساحات واسعة من الأراضي وفق معطيات المستثمرين وما تقتضيه القوانين الحاكمة في العراق.
وأضاف مكية أن جميع الإدارات ورؤساء الهيئات في المحافظات سيخضعون الى تقييم دقيق وفق معايير مهنية وموضوعية، وأن الهيئة تنتهج اسلوب عمل يعتمد الشفافية ومراقبة اداء الهيئات وآليات منح الإجازات الإستثمارية.
من جانبه أكد رئيس لجنة الإستثمار والتنمية النيابية السيد حسنين الخفاجي تعاون لجنته في سياقات الأهداف المرسومة للإرتقاء بالقطاع الإستثماري ومحاولة الوصول به الى مراحل متقدمة تحاكي تجارب الدول التي أثبتت نجاحها في إدارة السياسة الإستثمارية.
وفي ذات السياق ابدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي ترحيبه بالسيد رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ورؤساء الهيئات الإستثمارية في المحافظات، مشيرا الى أهمية تعزيز مقومات ثقافة الإستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يخدم طبيعة المشاريع في البيئة العراقية.
كما تضمنت الجلسة عرض رؤساء الهيئات الإستثمارية أهم العوائق التي تقف دون إنجاز المشاريع الإستثمارية في محافظاتهم والتخطيط لمعالجتها.