الحرير/
قال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ان المناشدات المستمرة من عديد مواطني محافظة البصرة وللاوضاع الانسانية المعقدة التي تسببها عملية تاخير صرف الوثائق الرسمية من البطاقة الوطنية ووثيقة جواز السفر ومنها وليس آخرها اعتماد الآلآف من المرضى والطلبة المبتعثين واصحاب الإقامات التي تعتمد وثيقة الجواز وحتى للسائحين ومايترتب على التاخير من اضرار مادية و اخرى قانونية وخشية سمو الوساطات والمحسوبيات ونزعة الفساد .
طالب المكتب في بيان له وزارة الداخلية بإطلاق هذه الوثائق بشكل ميسر وبسرعة تشكل ضمانة اقرها دستور جمهورية العراق في الحق بالجنسية والسفر وبصورة تحفظ كرامة الأفراد .
وأضاف ، علما ان هذه الوثائق أصبحت هي الأيسر والاسرع وبطرق الكترونية في كافة دول العالم ومنها النامية والفقيرة والاشد فقرا .