الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا ، أوضح فيه رصده الميداني
لملف مهنة التسول والذي بات اليوم كظاهرة و (بصور مختلفة من الإنتشار في الأماكن العامة والتقاطعات و باعداد كبيرة وصولا إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي) مع وضع الممتهنين لها من العراقيين بدراسة اوضاعهم ومعالجتها عبر دعم لجنة .
وأضاف البيان ، مكافحة التسول في البصرة لكون امتهان التسول يعد مرضا وجرما اجتماعيا وفق مواد قانوني العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ ورعاية الأحداث رقم ٧٦ لعام ١٩٨٣ مع إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ والعمل على انفاذ قانون الإقامة للاجانب رقم ٧٦ لعام ٢٠١٧ .
زطالب المكتب الحكومة المحلية وقيادة الشرطة إلى اتخاذ الخطوات العاجلة والمعالجة لهذه الظاهرة .