الحرير/
عقدت الهيئة الوطنية للإستثمار إجتماعها الأول مع الهيئات الإستثمارية في المحافظات وبحضور رئيس لجنة الإستثمار والتنمية النيابية وعدد من أعضائها.
وأكد رئيس الهيئة الدكتور حيدر محمد مكية خلال ترؤسه الإجتماع على أهمية البحث في الفرص الاستثمارية الحقيقية التي تنسجم وفقرات المنهاج الحكومي المتعلقة بتشريعات الإستثمار ومنح الإجازات وفق المسارات القانونية، مبينا أن الهيئة لديها الخطط المكفولة بسقوف زمنية محددة لدراسة وتوفير مقومات البيئة المناسبة لإنجاح الواقع الإستثماري في مختلف القطاعات السكنية والخدمية والتعليمية والسياحية والتجارية.
وأضاف مكية أن الهيئة الوطنية للإستثمار تواجه تحديات خاصة في العمل الإستثماري متمثلة في قلة التخصيصات الوظيفية والمالية لهيئات الإستثمار في المحافظات، وعدم إعطاء الصلاحية لمندوبي الوزارات في النافذة الواحدة والواردة في المادة (٩/ثالثا) والمادة (٢٠/اولا) من قانون الإستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل، فضلا عن عدم وجود آلية لبيع الوحدات السكنية او إيجارها بنظام ينسجم مع القدرة الشرائية للمستفيدين ومن ذوي الدخل المحدود، وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة وهيئات الإستثمار لاسيما الجهات المالكة للأراضي والجهات القطاعية وتأخر المصادقة على تصاميم المشاريع من قبل الجهات المختصة، وضعف تمويل المصارف الحكومية والأهلية للمشاريع الاستثمارية وتخصيص الأراضي الخاصة لها، وغياب معايير التفاضل بين المستثمرين للمشاريع الاستثمارية.
وناقش المجتمعون المشاريع الإستثمارية كافة على أساس نسب الإنجاز والقطاعات وطبيعة التحديات والمعوقات والحلول المقترحة، وتصنيف المشاريع الإستثمارية وفق معطيات وجداول هيئات الإستثمار في المحافظات والبالغة (٢٧٠٦) مشروعا إستثماريا عدا المشاريع المسحوبة منها، فضلا عن المشاريع المنجزة بنسبة (١٠٠٪) في هيئات الاستثمار بالمحافظات والمشاريع المنجزة بنسب متفاوتة.
وفي ذات السياق بين رئيس لجنة الإستثمار والتنمية النيابية حسنين الخفاجي الدعم التشريعي من اللجنة وأعضائها للسياقات القانونية التي تنتهجها الهيئة في مراقبة ومنح الإجازات وآليات التعامل مع المشاريع الإستثمارية الواقعية في بغداد وباقي المحافظات.
وأستمع رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الى المعوقات الفنية والإدارية من السادة رؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات التي تواجه عملهم ومديات الإرتباط بالمحافظين، وأعداد المشاريع المنجزة والمسحوبة.