recent
أخبار ساخنة

"مُقدماً حلاً للمعضلة".. مختص يدحض مزاعم الحكومة حول إمكانية ضبط الأسعار

 


الحرير/متابعة

  قال خبير الاقتصاد والأستاذ في جامعة البصرة نبيل المرسومي اليوم الاثنين، إن تحركات الحكومة الأخيرة لن تتمكن من السيطرة على الأسواق، مقترحاً إسناد تجار المواد الغذائية من خلال صرف “الدولار المدعوم” لهم”.

وأضاف المرسومي ، أن “صرف الدولار المدعوم، لتجار المواد الغذائية فقط، يعد أحد الحلول الممكنة لتخفيض مستوى أسعار السلع في الأسواق، رغم امكانية تسريب الدولار مجدداً وإعادة بيعه في السوق”.

وتساءل الخبير، “كيف يمكن للجان الحكومة التي باشرت عملها في الأسواق المحلية، من المراقبة من دون تحديد الأسعار من قبل الدولة، حيث أن الأخيرة ليس لديها أي معرفة بكلف الانتاج والشحن والتأمين والتسويق والكلف الأخرى، والتي من خلالها يمكن وضع هامش للأسعار”.

وتابع، أن هذه “العملية معقدة وتطبق في الاقتصادات ذات التخطيط المركزي وتتطلب جهاز تنفيذي واسع وموظفين من مهارات عالية لديهم معلومات في طبيعة السوق، إما آلية الرقابة الحالية فيمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، وظهور السوق السوداء وهذا قد يتسبب بعدم توفر السلع وتفاقم الأسعار”.

-الصندوق السيادي-

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن “الصندوق السيادي أصبح ضرورة مُلحة، خصوصاً في هذه الفترة، والتي تتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وحجم العائدات التي سجلت خلال الشهرين الأول والثاني 17 مليار دولار، ومن المؤمل، حال استمرار ارتفاع النفط، وصولها الى أكثر من 120 مليار دولار خلال هذا العام، متجاوزة بهذا الرقم متطلبات الانفاق الجاري وحتى الاستثماري وسيكون هنالك فائض في الأموال بشكل كبير”.

وأردف المرسومي، أن “احد قنوات استخدام هذا الفائض هو انشاء صندوق سيادي يتولى الاستثمار في الداخل والخارج ويدخر جزءً من العائدات النفطية للأجيال المقبلة، كما أنه سيكون حائط الصد بوجه الأزمات المقبلة لأن أسعار النفط متقلبة وتتبع شكل الموجة، حيث قد تستمر لسنة او سنتين وتتبعها موجة هابطة وحينما تحصل يجب ان نستعد لها من خلال هكذا صندوق لان حائط الصد الوحيد في العراق هو احتياطي البنك المركزي العراقي والذي استنزف في العام 2020، إبان الصدمة المزدوجة”.

google-playkhamsatmostaqltradent