recent
أخبار ساخنة

هوشيار زيباري … وجهة نظر قانونية

 


الحرير/

بقلم/د. احمد يحيى عيسى

توجد في القانون اسس قانونية ثابتة تعتمد الادانة او البراءة من تهمة ما … هنا سوف افصل قليلا كيف يتم التعامل قانونيا مع الموظف المتهم بالفساد او هدر المال العام وبعدها يمكن للجميع اسقاط النتيجة على الأخ هوشيار زيباري هل هو مدان او بريء مهما كان الحكم القضائي الذي سوف يصدر بحقه … 

عندما يتم اتهام موظف حكومي بالاختلاس او هدر المال العام وترفع قضية جزائية ضده وعليه فان أغلب قضاة التحقيق يطلب اولا إجراء التحقيق الاداري من الجهة الادارية المسؤولة عن الموظف الحكومي وفي حالة الأخ زيباري فان الجهة الادارية المسؤوله عنه والتي تمتلك قرار إقالته من المنصب او بقاءه هي السلطة التشريعية ( البرلمان العراقي ) …. اذن وكما يعلم الجميع فان الجهة الادارية صاحبة قرار اقالته او بقاءه في منصب وزير الخارجية هي البرلمان العراقي وان هذه الجهة حققت معه أو استجوبته علنيا داخل البرلمان العراقي وأصدرت قرارها بالأغلبية ان هذا الوزير تسبب بالهدر بالمال العام وتبعا لذلك سحبت الثقة عنه اي اصدرت قرار إقالته … 

اذن في وقتها كان على الأخ هوشيار زيباري أن يعترض على هذا القرار ان كان غير مقتنع به اي يتظلم منه ليثبت براءته بطريقتين اما ان يلجأ الى المحكمة الادارية طالبا نقض هذا القرار لعدم قانونيته او ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية العليا …. الذي فعله الأخ هوشيار زيباري انه نفذ قرار الإقالة وذهب 

… اذن طبقا للقانون يعتبر قرار الاقالة المسبب باتا ونهائيا بعد مرور ثلاثين يوما عليه اي ان التهمة المنسوبة اليه اصبحت واقعا وثابتة قانونيا ضده … 

اذن انني اتسأل كيف سوف يقوم الأخ هوشيار زيباري تبرئة نفسك امام القضاء الجزائي وكما قلنا فان القضاء الجزائي سوف يعتمد على نتيجة التحقيق الاداري الذي عمل من قبل السلطة التشريعية والتي قررت ادانته …. 

اذن ان طبقنا جميع السياقات اعلاه فاي قانوني بسيط يتوقع ان النتيجة النهائية هي الادانة وليس البراءة …. انتهى

google-playkhamsatmostaqltradent