recent
أخبار ساخنة

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية ستة مواد من قانون اسس تعادل الشهادات :

 


الحرير/

قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية ستة مواد من قانون اسس معادلة الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ .

- - عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة.

- عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- عدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح.

وكالات

- عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة

- عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية.

- عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات  للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين.

google-playkhamsatmostaqltradent