الحرير/
قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية ستة مواد من قانون اسس معادلة الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ .
- - عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة.
- عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- عدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح.
وكالات
- عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة
- عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية.
- عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين.