الحرير/
واصل النائب (كاظم فنجان الحمامي) رصده للأزمات الخانقة التي تواجهها مشاريع القطاع الصناعي الخاص. .
منوهاً إلى إرتفاع بدلات الإيجار المترتبة على معامل الجص والطابوق، والمترتبة أيضا على المقالع. .
ومستشهداً بحملات التقييم الدورية المتصاعدة التي تجريها دائرة عقارات الدولة كل عام، في مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١١ والذي حصلت بموجبه موافقة المجلس على تحديد بدلات الإيجار وفقا لثلاث فئات، على أن يعاد النظر فيها كل *خمس سنوات*، وقيام اللجنة المكلفة لهذا الغرض بتقديم مقترحات بدلات الإيجار الجديدة وفقا لما ورد أعلاه إلى لجنة الشؤون الإقتصادية. .
مبدياً أسفه على عدم التزام دائرة عقارات الدولة بالقرار. وبالتالي عدم ثبات بدلات الإيجار، فهي في زيادة مضطرة بناءً على الممارسات الدورية التعسفية لدائرة عقارات الدولة. .
وبهذا الصدد اشار السيد النائب الى القرار رقم (٢٤٥) لسنة ٢٠١٩ الذي يعاقب كل موظف بحكم جزائي بموجب أحكام القانون ١١١ لسنة ١٩٦٩ في حال ثبوت مسؤلياته التقصيره وتورطه في ضياع الفرص الاستثمارية. .
مؤكداً ان دائرة عقارات الدولة سارت على نهجها التعطيلي والتعجيزي من دون ان تعبء بما آلت اليه أحوال المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص. وبالتالي فان الاضرار الجسيمة التي اصابت تلك المشاريع تعزا في معظمها الى المسؤليات التقصيرية لدائرة عقارات الدولة. .