الحرير/
ربما تظنون ان العنوان غير صحيح، لكنها الحقيقة الصادمة التي تعكس صورة مزعجة من صور القرارات الارتجالية المضحكة في بلد العجايب. . .
فقد توقفت مشاريعنا الصناعية بسبب تعذر حصولها على الإجازات والتراخيص البيئية، خصوصا بعدما أصبحت المصادقة عليها محصورة بوزير الصحة ومقتصرة عليه. .
فالكتاب المرفق الذي وجهه النائب (كاظم فنجان الحمامي) الى المجلس الوزاري الاقتصادي جاء معززا بالوثائق والقرارات التي اصدرها وزير الصحة، وسحب فيها صلاحيات مديريات البيئة في جميع المحافظات، وحصرها بشخصه وبتوقيعه وختمه.
وهكذا تعطلت جميع الموافقات البيئية منذ العام الماضي، وانيطت صلاحيات تقييم الأثر البيئي من الأصنــــــاف (أ - ب - ج) بوزير الصحة شخصيا وحصرياً، وهذا يعني تجريد المديريات الفرعية من أبسط الصلاحيات، وحصرها بمقر الوزارة وبشخص الوزير نفسه. فتسبب في تعطيل المشاريع الاستثمارية في عموم البلاد، بعدما اصبح مصيرها مرهوناً بهذا القرار التعطيلي العجيب.
وبناءً على ما تقدم جاءت مطالبات (الحمامي) للاسراع بحل هذه المشكلة وتذليل العقبات التي وضعتها وزارة الصحة في طريق المشاريع الصناعية. .
